تأجيل محاكمة عامل خردة بتهمة الاعتداء على ابنته في بنها إلى أكتوبر المقبل

تتصدر قضية هزت أركان المجتمع المحلي بمحافظة القليوبية الواجهة مجددًا، حيث شهدت محكمة جنايات بنها تطورًا جديدًا في ملف اتهام عامل خردة بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر. القضية التي شغلت الرأي العام، تعكس أبعادًا إنسانية وقانونية بالغة التعقيد، وتلقي الضوء على جرائم قد تحدث داخل الأسرة الواحدة.

تأجيل القضية المنتظرة

أسدلت محكمة جنايات بنها، وتحديدًا الدائرة السادسة، الستار مؤقتًا على فصول قضية عامل الخردة المتهم بالاعتداء الآثم على ابنته. حيث قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل، في انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي الحاسم الذي قد يكشف المزيد من الحقائق.

جاء قرار التأجيل وسط ترقب كبير، مع التشديد على استمرار حبس المتهم حتى موعد الجلسة القادمة. هذا الإجراء يعكس جدية المحكمة في التعامل مع ملفات العنف الأسري، ويؤكد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العدالة.

تفاصيل صادمة من أمر الإحالة

كشفت تفاصيل أمر الإحالة في القضية التي تحمل أرقام 26178 لسنة 2024 جنح مركز طوخ و3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن وقائع مؤسفة. حيث يواجه المتهم “وائل م. م”، البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل عامل خردة ومقيم بكفر علوان بمركز طوخ، اتهامات بالغة الخطورة.

توضح التحقيقات أن المتهم اعتدى على ابنته الطفلة “ن. و. م”، التي لم تبلغ بعد الثامنة عشرة من عمرها، وذلك بغير رضاها. لم يقتصر الأمر على حادثة عابرة، بل امتدت هذه التعديات المروعة على مدار ثلاث سنوات كاملة، مما يضيف بعدًا مأساويًا للقضية.

استغلال بشع وغياب الأم

استغل المتهم، وفقًا لأمر الإحالة، غياب والدة الطفلة للعمل وخلو المسكن ليقوم بأفعاله الشنيعة. حيث كان يتحين فرصة استغراقها في النوم ليتسلل إلى فراشها ويعتدي عليها، مستغلاً ضعف حيلتها وبراءتها في تلك اللحظات.

ولم يكتفِ بذلك، بل استخدم سطوته ونفوذه الأدبي كونه والدها ومن أوكلت إليه مهمة تربيتها ورعايتها، ليفرض إرادته عليها. هذه التفاصيل الموجعة تؤكد على خطورة الجريمة وتبعاتها النفسية على الضحية، وتستدعي أقصى درجات العقاب.

تشكيل الهيئة القضائية

صدر الحكم القضائي تحت رئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية كل من المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين. وتولى أمانة السر الأستاذ محمد فرحات، ليؤكد على استقلالية القضاء وحرصه على تطبيق القانون في هذه القضية الحساسة.