تأجيل محاكمة خلية الهيكل الإداري للإخوان إلى ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع سجون بدر، تأجيل محاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان». ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من المحاكمات التي تستهدف قيادات وكوادر التنظيم، للكشف عن الشبكات التي استمرت في العمل بعد التغييرات السياسية الواسعة في البلاد.

وأعلنت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، عن تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية. وتُعد هذه القضية واحدة من القضايا الهامة التي تنظر في طبيعة الهياكل التنظيمية التي يُزعم أنها استمرت في العمل سراً، وهو ما يفسر امتداد الفترة الزمنية للاتهامات من عام 2010 وحتى 2024.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

يكشف أمر الإحالة، الذي استندت إليه النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني يواجهان تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية. وتشير طبيعة الاتهامات إلى أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على الجانب التنظيمي والقيادي للجماعة، وليس فقط على تنفيذ عمليات محددة، مما يعطي القضية بعداً استراتيجياً في التعامل مع التنظيم.

ووفقاً للتحقيقات، فإن الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما تضمنت الأهداف المزعومة تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهو ما يمثل تحدياً مباشراً لشرعية وهيكلية الدولة.

وتشمل قائمة الاتهامات أيضاً الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. هذه التهم، التي غالباً ما تُوجه في قضايا الأمن القومي، تعكس رؤية السلطات لطبيعة أنشطة التنظيم خلال الفترة الزمنية الطويلة التي يغطيها أمر الإحالة في قضية خلية الهيكل الإداري للإخوان.