تأجيل محاكمة خلية الدعم المادي لجماعة الإخوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الدعم المادي»، إلى جلسة 3 يناير 2026. جاء القرار لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على مستندات وأوراق القضية التي تكشف عن شبكة تمويل مزعومة لـ جماعة الإخوان.

شبكة تمويل منظمة

وتنظر المحكمة في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والتي تشير تفاصيلها إلى وجود مخطط منظم لتوفير الدعم المالي للتنظيم وأعضائه. ويأتي هذا التأجيل كإجراء روتيني في قضايا الإرهاب في مصر المعقدة، والتي تتطلب فحصًا دقيقًا للأدلة المقدمة من النيابة العامة، لضمان استيفاء جميع الجوانب القانونية قبل المضي قدمًا في إجراءات المحاكمة.

تعكس وقائع القضية استراتيجية أمنية أوسع نطاقًا تهدف إلى تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها التنظيمات المحظورة. فضلًا عن الملاحقات الميدانية، تركز أجهزة الدولة على تفكيك البنية التحتية المالية لهذه الجماعات، باعتبار أن قطع الدعم اللوجستي والمادي يمثل ضربة قاصمة لقدرتها على تجنيد عناصر جديدة أو تنفيذ أنشطتها على الأرض.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، قيادة جماعة إرهابية. ووفقًا للتحقيقات، كان الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن السعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما تضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهم الأول تهمًا أخرى خطيرة، من بينها:

• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
• وضع مخطط متكامل لتوفير الدعم المادي لـ جماعة الإخوان المصنفة إرهابية.

فيما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهمة تمويل جماعة إرهابية. وتستند هذه الاتهامات إلى تحريات مكثفة ومواد إثبات جمعتها أجهزة الأمن، والتي من المقرر أن يتم عرضها ومناقشتها خلال جلسات المحاكمة المقبلة في محكمة بدر.