تأجيل محاكمة خلية التجمع.. طلبات الدفاع تؤجل الفصل في قضية الـ 74 متهمًا
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 74 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع، وذلك لجلسة 11 يناير 2026.
جاء القرار استجابة لطلبات الدفاع، في قضية تحمل اتهامات خطيرة تتعلق بقيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، مما يبرز أهمية هذه المحاكمة.
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارها اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، بتأجيل نظر قضية خلية التجمع.
يشمل القرار 74 متهمًا، حيث تم تحديد جلسة 11 يناير 2026 موعدًا جديدًا لاستكمال الإجراءات، وذلك بناءً على ما تقدم به فريق الدفاع من طلبات جوهرية.
اتهامات خطيرة في أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 12928 لسنة 2024، عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي تمتد لفترة زمنية طويلة ومثيرة للجدل.
فقد تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر، قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 1992 وحتى 16 نوفمبر 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أوضح أمر الإحالة أن هذه القيادة كانت ضمن جماعة الإخوان، التي تصنفها السلطات كجماعة إرهابية، ما يبرز خطورة الاتهامات الموجهة للمجموعة الأولى وتداعياتها القانونية.
فيما وُجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها المحددة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة.
ولم تقتصر الاتهامات على القيادة والانضمام فحسب، بل شملت جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، وهو ما يضيف بعدًا آخر لخطورة القضية وتداعياتها المحتملة على المتهمين.
سياق القضية وتداعياتها
تأتي هذه القضية في سياق جهود الدولة المستمرة لمكافحة ما تعتبره تهديدات لأمنها القومي واستقرارها الداخلي، خاصة تلك المرتبطة بالتنظيمات التي تسعى لتغيير الواقع السياسي أو الاجتماعي بالقوة.
يعكس طول الفترة الزمنية التي تغطيها الاتهامات، من بداية التسعينيات وحتى وقت قريب، طبيعة التعامل مع ملفات التنظيمات ذات الأيديولوجيات المحددة، والتي يُنظر إليها كخطر دائم على الدولة.
كما أن اتهام جميع المتهمين بـ تمويل الإرهاب يشير إلى تركيز السلطات على تجفيف منابع الدعم المالي لأي أنشطة مصنفة كإرهابية، وهو جانب حيوي في استراتيجية المواجهة الشاملة.
تنتظر الأوساط القضائية والقانونية جلسة 11 يناير 2026، لمعرفة ما ستسفر عنه طلبات الدفاع وإجراءات المحاكمة في هذه القضية الحساسة التي تمس الأمن العام.
تظل قضايا الإرهاب وتمويله من الملفات ذات الأولوية القصوى، وتتابعها الأجهزة المعنية عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على أمن وسلامة المواطنين واستقرار المجتمع.
