تأجيل محاكمة “الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة” إلى ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 29 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة». ويأتي هذا التأجيل في سياق قضية بالغة الأهمية، تكشف أبعاد المواجهة الأمنية والقضائية مع الشبكات التنظيمية التي تستهدف مؤسسات الدولة.

حددت المحكمة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 28 ديسمبر المقبل موعداً جديداً لاستكمال الإجراءات، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. ويعكس هذا القرار مساراً إجرائياً معتاداً في القضايا الكبرى، حيث يتم منح الوقت الكافي للدفاع لتقديم مذكراته وطلباته بما يضمن سير العدالة في محاكمات الإرهاب في مصر.

تحمل القضية، المقيدة برقم 47 لسنة 2025، دلالات تتجاوز مجرد عدد المتهمين، حيث يركز مسماها “الهيكل الإداري” على استهداف العقول المدبرة والشبكات المسؤولة عن التخطيط والتمويل والتجنيد داخل التنظيم. ويشير ذلك إلى تحول في استراتيجيات الملاحقة القضائية، من التركيز على العناصر التنفيذية إلى ضرب القواعد التنظيمية التي تضمن استمرارية جماعة الإخوان.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

يكشف أمر الإحالة عن خريطة هرمية للاتهامات الموجهة للمتهمين خلال الفترة من عام 2020 وحتى أغسطس 2022. وُجهت للمتهمين من الأول وحتى الثالث تهمة قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

أما المتهمون من الرابع وحتى الثالث عشر، فقد وُجهت إليهم تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما يواجه المتهمون من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين تهمة الانضمام إلى ذات الجماعة. هذا التصنيف الدقيق للمتهمين يوضح حجم الأدوار المختلفة داخل الهيكل التنظيمي الذي استهدفته قضية الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة.

البعد الرقمي للجماعة

لم تقتصر الاتهامات على الأنشطة التنظيمية التقليدية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي. حيث يواجه جميع المتهمين تهمة استغلال شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، والتي تتضمن، بحسب أمر الإحالة، دعوات صريحة للعنف، مما يسلط الضوء على الأذرع الإعلامية والسيبرانية كجزء لا يتجزأ من أنشطة التنظيم.