تأجيل قضية علاوات المعاشات.. جلسة 13 نوفمبر تُحدد المصير
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، النظر في طعن رئيس اتحاد المعاشات بشأن علاوات المعاشات الخاصة إلى جلسة 13 نوفمبر القادم. قرار التأجيل أثار جدلاً واسعاً بين أصحاب المعاشات الذين ينتظرون بتشوق بتنفيذ حكم قضائي طال انتظاره.
تفاصيل الدعوى
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، ووجهت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وتطالب الدعوى بتوفير الموارد المالية اللازمة، وإلزام المدعى عليهم بصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لحكم قضائي سابق صادر منذ أكثر من عامين.
مطالب أصحاب المعاشات
ويتمثل جوهر المطالبة في تسوية معاش الأجر المتغير، بحيث يُحسب على أساس 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوبة على معاش الأجر المتغير. ويعتبر هذا الحكم مطلباً أساسياً لآلاف أصحاب المعاشات الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم المعيشية.
انتظار طويل
هذا التأجيل يُضيف المزيد من القلق والترقب لدى أصحاب المعاشات الذين يتطلعون إلى البت النهائي في هذه القضية التي تُعد حجر الزاوية في تحسين أوضاعهم المعيشية. ويأمل الكثيرون أن يُصدر القضاء حكماً نهائياً يُلبّي مطالبهم العادلة.
