تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين.. اتهامات بالتلاعب في وثائق الدولار!

كتب: أحمد السيد

في تطور مثير لقضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين، قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضدهما إلى جلسة 21 مايو المقبل. يأتي التأجيل بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة «تشب».

اتهامات بالتلاعب واستغلال تقلبات سعر الصرف

وتدور أحداث هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، حول اتهامات للشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

بداية القضية من شكوى طبيب

انطلقت شرارة القضية بشكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب». وتعود تفاصيل الشكوى إلى عام 2007، حيث قام الطبيب بتسديد أقساط تأمين بالجنيه المصري مقابل وعد من الشركة بتعويض قدره 60 ألف دولار أمريكي عند الوفاة. إلا أن الشركة، وفقاً للدعوى، امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها، زاعمةً أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية، بل وهددت بإلغاء وثيقة التأمين.

مطالب الدعوى.. إلغاء التراخيص ورد الأقساط

وتطالب الدعوى القضائية بإلغاء تراخيص كل من شركتي «تشب» و«آيس»، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد كافة الأقساط التأمينية التي دفعها المدعي منذ عام 2007 وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين بدعوى انتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية واسترداد كافة المستحقات.

هيئة الرقابة المالية مطالبة بتقرير مفصل

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء من خلال استغلال الأزمات الاقتصادية. وقد ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها لحماية حملة وثائق التأمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المزعومة.

«تشب» تُهدد بإلغاء الوثائق

وكانت شركة «تشب» قد أرسلت خطاباً إلى عملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثيقتي «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. وأوضح الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

خيارات «تشب» للعملاء

واقترحت «تشب» ثلاثة خيارات على العملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية التأمينية الحالية، أو تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد. هذه الخيارات، بحسب المدعي، تُكرس الضرر الواقع على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.