تأجيل حسم مصير قناة الرحمة.. هل تُسحب رخصة البث بسبب التشدد؟

كتب: أحمد عبد الرحمن

قررت محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد قناة “الرحمة” الفضائية إلى 27 أبريل المقبل. وجاء التأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة لإتاحة الوقت الكافي لتقديم رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتقرير مفصل حول طبيعة محتوى القناة ومدى صلته بالفكر السلفي المتشدد.

دعوى قضائية تطالب بسحب ترخيص قناة الرحمة

تطالب الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، المرفوعة من قبل المحامي الدكتور هاني سامح، بسحب ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وحظر وجودها على منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد كافة أنشطتها، بالإضافة إلى فتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتستند الدعوى إلى مزاعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

اتهامات للقناة باستضافة شخصيات مثيرة للجدل

وتشير الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته حول قضايا حساسة كـالعبودية و”الاقتصاد الداعشي“.

ترويج لأفكار مثيرة للجدل

كما تتهم الدعوى قناة “الرحمة” بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، والذي تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة، بالإضافة إلى واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية. كما تُتهم القناة بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أثيرت حوله شكوك بشأن صحة شهادته للدكتوراه، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للقتال هناك.

مخالفة الدستور وقانون تنظيم الإعلام

تؤكد الدعوى أن قناة “الرحمة” تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وتطالب الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.

خطوة نحو تعزيز قيم الدولة المدنية

وترى الدعوى أن إغلاق قناة “الرحمة” يُعد خطوة هامة لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.