تأجيل استئناف النيابة في براءة حسن راتب وعلاء حسانين بقضية غسل أموال الآثار الكبرى

أرجأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، نظر استئناف النيابة العامة على قرار براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في ملف غسل الأموال المرتبط بقضية «الآثار الكبرى»، إلى جلسة 15 فبراير من عام 2026.

وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد قضت في وقت سابق ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين من تهم غسل الأموال، في القضية التي تعد فرعًا من القضية الأوسع المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وفي سياق متصل بالقضية الأم، كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها في أولى جلسات الطعن بقضية «الآثار الكبرى»، بتخفيف عقوبة حسن راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسًا، مع تغريمه مليون جنيه. كما عدلت عقوبة علاء حسانين من عشر سنوات إلى خمس سنوات حبسًا، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام حينها، كان قد أصدر قرارًا بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات. وقد كان جميع المتهمين محبوسين احتياطيًا باستثناء اثنين، ووجهت إليهم تهمة تشكيل عصابة بهدف تهريب الآثار خارج البلاد.

ووجهت النيابة العامة لحسن راتب اتهامًا بتمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات لغرض التنقيب عن الآثار والاتجار بها. كما اتهمت علاء حسانين وباقي المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، مطالبة بسرعة استكمال التحريات بشأنه. ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين، النائب البرلماني السابق، بملايين الجنيهات بهدف التنقيب عن الآثار.

وقد واجهت النيابة حسن راتب باعترافات أدلى بها علاء حسانين، والتي أفادت بأن راتب قام بتمويله بملايين الجنيهات لعمليات التنقيب عن الآثار. كما اتهمت النيابة العامة بقية المتهمين بالانضمام إلى العصابة المذكورة، وإخفاء بعضهم لآثار بقصد التهريب، فضلًا عن قيامهم بأعمال حفر في أربعة مواقع بهدف الحصول على آثار دون ترخيص.