تأجيل استئناف إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي.. تفاصيل مثيرة!

شهدت أروقة محكمة الاستئناف اليوم السبت، تطورات جديدة في قضية التسريب الصوتي الشهيرة، والتي هزت الوسط الرياضي المصري خلال الفترة الماضية. فقد تقرر تأجيل نظر أولى جلسات استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، إلى 18 مايو المقبل. القضية تتعلق بالتسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، وما أثير حولها من جدل واسع.
حيثيات الحكم تكشف تفاصيل جديدة
كشفت حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي أودعته مؤخرًا، تفاصيل مثيرة حول القضية. فقد أكدت المحكمة أنها توصلت إلى قناعة يقينية بثبوت إدانة فايق وعبد الباسط، بناءً على أقوال المجني عليهما، الحكم محمد عادل السيد محمد حسن سلامة، في تحقيقات النيابة العامة. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين نشرا المقطع الصوتي الخاص بتقنية “VAR” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا “فيسبوك” والبرنامج الذي يقدمه إبراهيم فايق، والذي يشغل أحمد عبد الباسط منصب رئيس تحريره. وقد أقر المتهمان بنشر المقطع، كما اعترفا بأن المحتوى المقدم في الذاكرة النقالة هو ذاته ما تم نشره عبر الوسيلتين المذكورتين.
خرق الحق الحصري للهيئات الرياضية
أوضحت الحيثيات أن التسجيل الصوتي المسرب كان حديثًا خاصًا بغرفة الـ”VAR” بين حكم الساحة محمد عادل وبين حكم غرفة “VAR” محمد حسن سلامة (ميدو). وأكدت المحكمة أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف وسائل الاتصال. وأشارت إلى أن المتهمين لم يحصلا على إذن بعرض المقطع من اتحاد الكرة المصري أو أي جهة أخرى ذات صلة، ما يعتبر خرقًا للحق الحصري للهيئات الرياضية. كما أشارت المحكمة إلى أن اجتزاء المقطع وعدم عرضه كاملاً تسبب في إزعاج الحكمين وضيق صدرهما.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة اطلعت على الحديث المسرب، وتبين أنه خاص بغرفة الـ VAR بين حكم الساحة محمد عادل السيد وحكم الغرفة محمد حسن سلامة، الشهير بميدو، وأن هذا التسجيل كان خاصًا بمناسبة رياضية وأحداث مباراة كرة قدم بين فريقين في الدوري المصري. وشددت على أن الهيئات الرياضية هي صاحبة الحق الوحيد في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، سواء كان اتصالًا مباشرًا أو غير مباشر، عبر أي وسيلة اتصال. وأوضحت أن المتهمين لم يحصلا على موافقة من أي جهة مختصة لعرض المقطع، ما يعتبر خرقًا للحق الحصري للهيئات الرياضية.
جدير بالذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، لما تحمله من دلالات تتعلق بحرية النشر وحقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي. ويتابع الكثيرون تطورات القضية باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة.









