بيد من حديد.. وزير العمل يوقف العمل في مواقع بالعاصمة الإدارية لغياب السلامة المهنية
في خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في حماية أرواح عمالها، لم يتردد وزير العمل، السيد محمد جبران، في إصدار قرار فوري بإيقاف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء القرار الصارم خلال جولة تفتيشية مفاجئة كشفت عن إهمال في تطبيق معايير السلامة المهنية، ليؤكد الوزير أن حياة العامل المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
جولة مفاجئة تكشف إهمالًا في حق العمال
في قلب أحد أضخم المشاريع القومية، العاصمة الإدارية الجديدة، قاد الوزير محمد جبران جولة ميدانية اليوم الإثنين، لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل كانت حملة تفتيشية دقيقة نفذتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية. هدفت الجولة إلى الوقوف على أرض الواقع ورصد مدى التزام الشركات بتأمين بيئة عمل تحمي العمال وتحافظ على أدوات الإنتاج التي تمثل عصب الاقتصاد.
القرار لم يتأخر طويلًا، فبمجرد ثبوت عدم التزام بعض المنشآت بتوفير أبسط مهمات الوقاية ومعايير الأمان، وجه «جبران» بإيقاف العمل فيها فورًا. لم يكن القرار عقابيًا بقدر ما هو وقائي، حيث اشترط الوزير عودة العمل بتطبيق كامل لمبادئ السلامة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية مكثفة لرفع وعي العاملين بأهمية سلامتهم الشخصية.
تطبيق صارم لـ «قانون العمل الجديد»
يأتي هذا التحرك القوي في سياق خطة شاملة تتبناها الوزارة لتطبيق روح ونص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يضع حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة على رأس أولوياته. وأوضح الوزير أن حملات التفتيش ليست حدثًا عابرًا، بل هي نهج مستمر سيشمل كافة محافظات الجمهورية لضمان عدم التهاون في حق أي عامل.
ورافق وزير العمل في جولته فريق متخصص رفيع المستوى، ضم كلًا من السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي. وتتلخص أهداف الحملة في النقاط التالية:
- التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير السلامة العالمية.
- فحص استخدام مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
- الحفاظ على سلامة المعدات وأدوات الإنتاج.
- صون صحة وأرواح القوى العاملة المصرية.
