بقرار وزاري.. السماح لـ 84 مواطنًا بـ التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالأصل

في خطوة إدارية تحمل في طياتها قصصًا إنسانية وأحلامًا عابرة للحدود، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارات وزارية جديدة تمنح 84 مواطنًا مصريًا الضوء الأخضر للحصول على جنسيات أجنبية. القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، لم يكن مجرد تصريح بالسفر أو الإقامة، بل كان تأكيدًا على حقهم في الاحتفاظ بـالجنسية المصرية، ليظل الارتباط بالوطن الأم قائمًا لا ينقطع.

تفاصيل القرارات الرسمية

وفقًا لما نشرته “الوقائع المصرية”، الجريدة الرسمية للبلاد، في عددها الصادر اليوم الإثنين، شملت الموافقة أربعة قرارات وزارية حملت الأرقام من 1593 إلى 1596 لسنة 2025. كل قرار من هذه القرارات أذن لـ 21 مواطنًا، بإجمالي 84 شخصًا، بـالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع النص صراحة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية، وهو ما يضمن لهم حقوقهم الكاملة كمصريين.

ماذا يقول القانون؟

يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الدستور المصري وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي ينظم مسألة ازدواج الجنسية. القانون يتيح للمصريين اكتساب جنسية أجنبية بعد الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مما يحمي المواطن من فقدان جنسيته الأصلية ويوازن بين طموحاته الشخصية ومتطلبات الأمن القومي والسيادة الوطنية.

بين حلم المهجر والحفاظ على الجذور

تعكس هذه القرارات واقعًا يعيشه الكثيرون، حيث أصبح السعي وراء فرصة عمل أفضل، أو تعليم متقدم للأبناء، أو لم شمل الأسرة في الخارج، دافعًا رئيسيًا لطلب جنسية ثانية. إن السماح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية يمثل جسرًا يربط هؤلاء المواطنين بوطنهم، ويحافظ على هويتهم الثقافية والاجتماعية، ويؤكد أن السفر للعالم لا يعني بالضرورة التخلي عن الجذور التي شكلت كيانهم.