أسدلت محكمة الجنح الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلنةً براءة البلوجر مروة يسري، الشهيرة بلقب “ابنة مبارك“. قصة بدأت بخلافات زوجية عاصفة وانتهت بحكم قضائي حاسم أعاد الحقوق لأصحابها، وأغلق ملف الاتهامات المتبادلة بينها وبين طليقها.
كانت ساحات المحاكم قد شهدت فصولًا من النزاع بين الطرفين، حيث تحولت الخلافات الشخصية إلى معركة قانونية، تبادل فيها الزوجان السابقان الاتهامات. لكن الكلمة الأخيرة كانت للقضاء الذي فحص الأدلة والمستندات ليصدر حكمه النهائي اليوم السبت.
نهاية قضية “التزوير” المزعومة
في التفاصيل، قضت المحكمة ببراءة مروة يسري بشكل قاطع من تهمة التزوير في قائمة منقولاتها الزوجية، وهي التهمة التي حاول طليقها إثباتها ضدها في محاولة للضغط عليها والتنصل من التزاماته. هذا الحكم لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد أن فشل الادعاء في تقديم أي دليل مادي يثبت وجود تلاعب في القائمة المتفق عليها عند الزواج.
اشتهرت مروة بلقب “ابنة مبارك” على منصات التواصل الاجتماعي ليس لصلة قرابة حقيقية، بل لشبهها اللافت بأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو اللقب الذي منحها شهرة واسعة وجعل قضيتها محط اهتمام ومتابعة من الآلاف.
حكم مزدوج.. البراءة لها والسجن له
لم يتوقف الحكم عند تبرئة ساحة يسري فقط، بل حمل في طياته تأكيدًا لإدانة طليقها. فقد أيدت المحكمة الحكم السابق الصادر ضده، والقاضي بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة تبديد المنقولات الزوجية. وكانت التحقيقات قد أثبتت قيامه ببيع محتويات شقة الزوجية وسفره إلى خارج البلاد بعد الانفصال مباشرة، في محاولة لإهدار حقوقها.
وبهذا الحكم المزدوج، تكون المحكمة قد حسمت الجدل الدائر، حيث جاءت وقائع القضيتين لتثبت صحة موقف البلوجر الشهيرة من البداية. فقد كانت هي من بدأت الإجراءات القانونية ببلاغ تتهم فيه طليقها بالتبديد، ليقابل هو هذا البلاغ بدعوى تزوير كيدية لم تصمد أمام القضاء.
ما أهمية قائمة المنقولات في مصر؟
تُعد قائمة المنقولات الزوجية وثيقة عرفية وقانونية بالغة الأهمية في عقود الزواج المصرية، حيث يتم فيها حصر كل الممتلكات التي تساهم بها الزوجة في تأثيث منزل الزوجية. وتعتبر هذه القائمة بمثابة إيصال أمانة على الزوج، يضمن للزوجة حقها في استرداد ممتلكاتها كاملة في حالة الطلاق أو الخلاف، ويعاقب القانون بالحبس كل من يقوم بتبديدها.
-
-
-
-
-
-
-
-
