بدء محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة في قضية وفاة السباح يوسف محمد
اتهامات بالإهمال والتقصير لمسؤولين في وفاة السباح الصغير

بدأت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات المحاكمة العاجلة للمتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في 25 ديسمبر 2025. جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تقصيرهم وإهمالهم الذي أفضى إلى وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
تأتي هذه المحاكمة في سياق التحقيقات الجارية. أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن وفاة المجني عليه نجمت عن إسفكسيا الغرق. فقد الطفل وعيه وسقط في قاع المسبح، ما أدى إلى امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. أفادت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية المتخذة لمحاولة إنقاذه كانت اجتهادية ولم تشوبها أي تقصير، لكنها لم تنجح بسبب طول فترة بقائه تحت الماء.
كشفت التحقيقات أيضاً عن افتقار غالبية المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة في الاتحاد للخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية. كما لم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لإدارة المسابقات، الأمر الذي أسفر عن عشوائية في تنظيم البطولة وعدم ملاءمة أعداد المشاركين لقدرات المسبح والزمن المخصص.
عززت الأدلة القولية والفنية والرقمية، بالإضافة إلى محاكاة تصويرية للواقعة، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين. وأكدت هذه الأدلة إهمالهم الجسيم في أداء مهامهم، ما عرض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.









