انتخابات مجلس الشيوخ 2025: هل يجوز تعيين الأعضاء في وظائف حكومية؟

كتب: أحمد عبد العزيز

مع بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، يوم الجمعة 18 يوليو، بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا على النظام الفردي، منهم 186 مرشحًا مستقلًا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، تبرز تساؤلات هامة حول عضوية المجلس.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر أحزابًا بارزة مثل: الجبهة الوطنية، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية المصري، والوفد، والإصلاح والتنمية، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حظر التعيين في الوظائف الحكومية

يحسم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 الجدل حول مسألة تعيين أعضاء المجلس في وظائف حكومية أو شركات قطاع عام أثناء فترة عضويتهم. ينص القانون على حظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في هذه الوظائف، وذلك لتجنب استغلال المنصب وتضارب المصالح.

الاستثناءات من حظر التعيين

وتنص المادة 48 من القانون على استثناءات محددة من هذا الحظر، حيث يجوز التعيين إذا كان نتيجة ترقية أو نقل من جهة لأخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون. يُشدد القانون أيضًا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وفي حال تعيين عضو المجلس في أي من هذه المناصب، يُعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ، ما لم يتقدم باعتذار كتابي عن قبول التعيين لمكتب المجلس خلال أسبوع من تاريخ علمه بقرار التعيين.