الهيكل الإداري للإخوان.. تفاصيل جلسة محاكمة 124 متهماً في قضية التجمع

خلف أسوار قاعة المحكمة، تتواصل فصول واحدة من أهم القضايا التي تمس الأمن القومي، حيث تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، استكمال محاكمة 124 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع»، والتي تحمل الرقم 12924 لسنة 2024 جنايات.

تمثل هذه القضية ضربة قوية للتنظيم الإداري والمالي للجماعة، حيث يكشف أمر الإحالة عن شبكة معقدة من القيادات والأعضاء الذين عملوا على مدار سنوات طويلة لفرض أجندة التنظيم على حساب استقرار الدولة ومؤسساتها، مما يجعل هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام الذي يترقب كلمة القضاء.

أمر الإحالة.. اتهامات خطيرة

وفقاً لأمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى فترة زمنية طويلة وممتدة، بدأت منذ عام 1992 واستمرت حتى الحادي عشر من أغسطس 2024. وتوجه النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تهمة بالغة الخطورة، وهي تولي قيادة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

الاتهامات الموجهة لهذه القيادات لا تقتصر على مجرد الانتماء، بل تشمل السعي الممنهج لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين، وهي أهداف سعت جماعة الإخوان لتحقيقها عبر هيكلها الإداري السري الذي تم تفكيكه.

شبكة واسعة من الأعضاء والممولين

لم تقتصر قائمة الاتهام على القيادات فقط، بل امتدت لتشمل المتهمين من العشرين وحتى الأخير، الذين يواجهون تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها وأهدافها التخريبية. هؤلاء الأفراد شكلوا القاعدة التي اعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته ونشر أفكاره.

كما يواجه بعض المتهمين في القضية تهمة تمويل الإرهاب، وهي جريمة لا تقل خطورة عن القيادة والانضمام، حيث يُعد الدعم المالي هو شريان الحياة الذي يغذي الأنشطة غير المشروعة للجماعات المصنفة في مصر كـ جماعة إرهابية، ويمكّنها من تجنيد عناصر جديدة وتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة استقرار المجتمع.