النيابة العسكرية تتولى التحقيق في واقعة «مدرسة سيدز».. ومحامي الضحايا يكشف تفاصيل جديدة

تولت النيابة العسكرية التحقيق في قضية التحرش التي شهدتها مدرسة «سيدز» الدولية. أكد الدكتور عبدالعزيز فخري، محامي أسر الضحايا، أن كافة أجهزة الدولة تتابع القضية عن كثب. وأوضح أن الإجراءات القانونية والأمنية تجري على أعلى مستوى لضمان تحقيق العدالة.

متهم مفصول يعود للعمل

كشف فخري عن مفاجأة خلال التحقيقات. أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين كان قد فُصل سابقًا من المدرسة. سبب الفصل كان وقائع لا أخلاقية. لكن المدرسة أعادت تعيينه بعد عام ونصف فقط. أثار هذا الكشف تساؤلات جدية حول معايير الرقابة والتوظيف داخل المؤسسة التعليمية.

تحقيق منفصل لتعريض الأطفال للخطر

فتحت النيابة تحقيقًا آخر موازيًا. التهمة هي تعريض حياة الأطفال للخطر. شدد محامي الضحايا على أن المساءلة القانونية ستشمل كل من تورط في إيذاء الأطفال. وأكد أن «العدالة ستطال الجميع» دون أي استثناء.

متابعة نفسية متخصصة للضحايا

وصف فخري الحالة النفسية للأطفال بأنها صعبة للغاية. يتلقى جميع الضحايا حاليًا رعاية طبية ونفسية مكثفة. الهدف هو مساعدتهم على تجاوز الصدمة. كما قررت الأسر عدم إعادة أبنائها إلى المدرسة ذاتها، حفاظًا على سلامتهم النفسية.

بدأت الأسر تشعر بالأمان لأول مرة منذ بدء الأزمة. جاء هذا الشعور نتيجة الإجراءات القانونية الحازمة التي تم اتخاذها. المواجهة القانونية للمتهمين تعتبر خطوة أساسية نحو التعافي النفسي للأطفال.

تُظهر الإجراءات القضائية الصارمة تحولًا في تعامل الدولة مع جرائم العنف ضد الأطفال، مما يمنح الأسر شعورًا نادرًا بالطمأنينة في قضايا من هذا النوع.