النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان: هل يُطبق القانون؟
كتب: أحمد جمال
في خطوة هامة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق السجناء، قام فريق من النيابة العامة، بتكليف من المستشار محمد شوقي النائب العام، بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4 رجال. جاءت هذه الزيارة المفاجئة للتفتيش والاطمئنان على أحوال النزلاء داخل المركز.
تفتيش دقيق لأوضاع النزلاء
ركز فريق التفتيش على عدة جوانب هامة داخل المركز، بدءًا من تقييم نظافة عنابر النزلاء وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها من أي انتهاكات للخصوصية. كما حرص الفريق على الاستماع إلى النزلاء أنفسهم، للوقوف على تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم ترد أية شكاوى، حيث أكد النزلاء تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.
الرعاية الطبية والخدمات الإصلاحية
شملت الزيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، حيث اطمأن الفريق على سير العمل وانتظام توفير الرعاية الطبية اللائقة للنزلاء. كما تم تفتيش صيدلية المركز ومناطق التريض وأماكن الزيارة، وذلك بالتزامن مع مراجعة دفاتر الزيارات. ولم يغفل الفريق الجانب الإصلاحي، حيث تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
سلامة الغذاء والتزام الاشتراطات الصحية
اختتم فريق التفتيش جولته بزيارة أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية واتباع الاشتراطات الصحية اللازمة. يأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على سلامة النزلاء وتوفير بيئة صحية لهم.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة ستواصل حملات التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الرقابي وصونها للحريات والحقوق، وتنفيذًا لدورها في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية. كما تؤكد النيابة على جاهزيتها لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن.
