نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، ركزتا على “حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة”، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري. تأتي هذه الفعاليات ضمن تعاون مستمر مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتماشياً مع توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لتعزيز منظومة حماية الطفل وتمكين أعضاء النيابة من الإلمام بأحدث الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل لدى اليونيسف.
شملت محاور العمل في الورشتين قضايا رئيسية، منها حقوق الطفل من المنظور الدولي، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال وفقاً لقوانين الأسرة. كما تطرقت إلى حماية ضحايا الزواج المبكر، خاصة الأطفال، وكيفية إخراجهم من دائرة الخطر. وتضمنت الجلسات مناقشة التحقيق مع الأطفال بناءً على الدليل النفسي، والتعامل مع الجرائم السيبرانية التي تستهدفهم. واستعرضت الورش منظومة النيابة العامة لحماية الطفل في مصر، واختصاصات مكتب حماية الطفل، وأبرز الكتب الدورية الصادرة، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما جرى بحث المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
اختتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية للمشاركين.
