النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية للمحامين

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ جديدة نحو تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتيسير إجراءات التقاضي، أطلقت النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية. تهدف هذه المرحلة إلى توفير الوقت والجهد على المحامين، وتأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.

خدمات إلكترونية شاملة للقضايا المقيدة قبل 2023

اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، سيتمكن المحامون من تقديم طلباتهم المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023 إلكترونيًا، مما يُلغي الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات. وتُقدم هذه الخدمات بنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، تماشيًا مع بيان النيابة العامة الصادر في 18 فبراير الماضي.

إيقاف استقبال الطلبات الورقية

أعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية من المحامين الخاصة بالقضايا المذكورة، وذلك بجميع المكاتب الأمامية. وبات التقديم الإلكتروني عبر حساباتهم على البوابة الرسمية هو الوسيلة الوحيدة لتقديم الطلبات. سيتم استلام المستندات عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة، مما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.

تفاصيل الخدمات الإلكترونية المتاحة

تشمل الخدمات الإلكترونية مجموعة واسعة من الإجراءات التي يحتاجها المحامون في عملهم، منها:

خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):

• استخراج شهادة من واقع الجدول.
• الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
• الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
• الاستعلام عن حالة القضايا.

خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):

• استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
• استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
• الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

دعوة لإنشاء الحسابات الإلكترونية

دعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل 1 يونيو 2025، ليستفيدوا من هذه الخدمات. يمكنهم من خلال هذه الحسابات تقديم الطلبات، وسداد الرسوم، واستلام المستندات عبر البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.

للمساعدة والإرشاد، يمكن مسح الباركود المرفق أو الاتصال على الرقم 0221221888.

تؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الرقمية، وتحقيق التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني.