النيابة العامة المصرية تُدرّب مسؤولي التفتيش القضائي الليبيين
في خطوةٍ تعكس عمق التعاون القضائي العربي، نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلةً في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة. امتدت فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام، من الحادي والعشرين حتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري.
تعزيز التعاون القضائي العربي
تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة إقليميًا ودوليًا، وسعيها الدؤوب لتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
برنامج تدريبي مكثف
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، وبحضور المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الليبي. تضمن البرنامج التدريبي محاورَ متعددة، شملت مهارات إعداد التقارير الفنية وصياغتها، وتنظيم الوقت، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية.
كما تطرقت الورشة إلى التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية، بالإضافة إلى كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على معالجة أوجه القصور. وتضمن البرنامج أيضًا تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات
شهدت الورشة جلساتٍ تدريبية تفاعلية وتطبيقاتٍ عملية، أتاحت للمشاركين الليبيين الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختتمت أعمال الورشة بحفلٍ ختامي ولقاءاتٍ ودية، أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على استمرار التعاون الفني والتدريبي.
