المركزي المصري أمام قرار جديد.. الأنظار تتجه لاجتماع حسم الفائدة

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي سيحدد مسار أسعار الفائدة للفترة القادمة. يأتي هذا الاجتماع في ظل معطيات اقتصادية متغيرة، وبعد قرار سابق بخفض الفائدة، مما يضيف أهمية خاصة لتوقعات السوق التي تميل نحو التثبيت.

يمثل القرار المنتظر اختبارًا لقدرة صانع السياسة النقدية على الموازنة الدقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، والسيطرة على أي ضغوط قد تؤثر على استقرار الأسعار من جهة أخرى. فبعد خطوة خفض الفائدة في الاجتماع الأخير، يراقب المحللون عن كثب المؤشرات المالية لقياس أثر القرار السابق وتحديد الخطوة التالية الأكثر ملاءمة لمسار الاقتصاد المصري.

قراءة في قرار أكتوبر الماضي

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس (1%). وبموجب هذا القرار، وصلت الأسعار إلى 21.00% للإيداع، و22.00% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهي خطوة فُسرت حينها بأنها تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النمو.

موعد حاسم وجدول أعمال مكثف

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه المركزي، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع لهذا العام يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025. ويأتي هذا الاجتماع وسط ترجيحات من جانب أغلب خبراء الاقتصاد بأن قرار الفائدة سيتجه نحو التثبيت، لمنح السوق فرصة كافية لاستيعاب الخفض الأخير وتقييم البيانات الاقتصادية المستجدة بعناية.

لا يقتصر الأمر على اجتماع نوفمبر، حيث يتبقى اجتماع أخير وحاسم في أجندة البنك المركزي المصري لهذا العام، والذي سيكمل صورة السياسة النقدية لنهاية 2025. ويشمل الجدول المتبقي الاجتماعات التالية وفقًا لـ الأجندة الرسمية:

• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

يعكس هذا الترقب حالة من الحذر المدروس التي تتبناها السلطات النقدية، حيث تسعى إلى توجيه دفة الاقتصاد بقرارات متأنية تستند إلى قراءة دقيقة للبيانات المحلية والعالمية. وستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ملامح السياسة النقدية مع اقتراب نهاية العام، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي القادم.