المحكمة العربية للتحكيم تعزز جسور التعاون القانوني والاستثماري مع الصين

كتب: أحمد المصري

في خطوة هامة لتعزيز التعاون القانوني والاستثماري بين العالم العربي والصين، عقدت المحكمة العربية للتحكيم، إحدى هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اجتماعًا هامًا في القاهرة مع وفد صيني رفيع المستوى.

شخصيات بارزة تترأس الاجتماع

ترأس الاجتماع من الجانب العربي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق. وضم الوفد الصيني البروفيسور آن شوازهي رئيس غرفة طريق الحرير البحري للتحكيم الدولي، والسيد مارك يانج المفوض العام لغرفة التحكيم، إلى جانب السيدة ريتا ليو نائب مدير مركز قانون طريق الحرير البحري، والسيدة ماو شياو الأمينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، والمحامي تشانج ويتش شريك بمكتب “لاندنج” للمحاماة والتحكيم.

بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة

شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية، يهدف إلى تعزيز الشراكة القانونية والاستثمارية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

دور المحكمة في دعم الاستثمار

أكد المستشار فاروق سلطان على الدور المحوري للمحكمة العربية للتحكيم في دعم المستثمرين وجذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أهمية توفير ضمانات الاستثمار الآمن وحماية حقوق جميع الأطراف، معربًا عن أمله في نجاح المحكمة في تسهيل بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات القانونية.

بروتوكول شيامين.. نواة للتعاون المستقبلي

من جانبه، وصف النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب المصري، البروتوكول بأنه نواة لتعاون مستقبلي أوسع. وأشار إلى أن حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يعكس أهمية هذا البروتوكول في تنظيم الجوانب القانونية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الصيني.

تعزيز الروابط القانونية بين مصر والصين

أعربت الدكتورة مي الصيرفي، المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، مؤكدةً أنه ثمرة عمق العلاقات بين مصر والصين، وأنه سيساهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وسينعكس إيجابًا على الدول العربية.

إشادة صينية بمناخ الاستثمار في مصر

أشاد الوفد الصيني بمناخ الاستثمار في مصر، منوهًا بالقوانين والتشريعات التي تدعم رجال الأعمال، وبالدور الذي تلعبه المحكمة العربية للتحكيم. وأعرب عن رغبة الصين في تعزيز التعاون من خلال توحيد الأنظمة والتشريعات ونماذج العقود التجارية لضمان بيئة عمل آمنة.

فرص استثمارية واعدة

واختتم الاجتماع بعرض تقديمي من الجانب الصيني حول فرص استثمارية وشراكات مع شركات صينية رائدة ترغب في دخول السوق العربي، وخاصة السوق المصرية.