المحكمة الدستورية تفصل اليوم في مصير الإيجار القديم للأماكن غير السكنية

تترقب الأوساط القانونية والتجارية اليوم السبت، حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية. ويتعلق الحكم تحديدًا بالطعن على الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

مواد القانون محل النزاع

تتمحور الدعوى، رقم 141 لسنة 31 دستورية، حول الطعن على الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، والتي تُعدّل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997، بالإضافة إلى الطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 والمتعلقة بتحويل الهيئة القومية للاتصالات. وتنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه ممن كانوا يقيمون معه، بينما يشترط لبقاء الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإقامة لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك.

حالات استمرار الإيجار بعد الوفاة

فيما يخص الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، ينص القانون على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، ويستمر للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا، قاصرين وبالغين، سواءً مارسوا النشاط بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم. ويلتزم المؤجر في هذه الحالة بتحرير عقد إيجار جديد مع الورثة، ويتحمل هؤلاء الشاغلون بالتضامن كافة التزامات العقد.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا تُصدر أحكامها في القضايا الدستورية بعد دراسة دقيقة للأحكام القانونية المطعون عليها ومدى توافقها مع الدستور.