المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

تتجه أنظار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نحو استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المرتبطة بملف «الآثار الكبرى».

كانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة راتب وحسانين في ذات قضية غسل الأموال، وهي فرع من القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وفي سياق متصل بالقضية الأم، كانت محكمة النقض قد قضت في أولى جلسات الطعن بـ«الآثار الكبرى» بتعديل عقوبة حسن راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مليون جنيه. كما عدلت عقوبة علاء حسانين من عشر سنوات إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه.

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي كان قد أمر في وقت سابق بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات. وقد جرى حبس جميع المتهمين احتياطيًا آنذاك، باستثناء اثنين، بتهمة تشكيل عصابي يهدف إلى تهريب الآثار خارج البلاد.

ووجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات لأغراض التنقيب عن الآثار والاتجار بها. في المقابل، اتهمت النيابة علاء حسانين وباقي المتهمين بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بتسريع وتيرة التحريات بشأنه. ووجهت إليه تهمة تمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين بملايين الجنيهات بهدف التنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة حسن راتب باعترافات علاء حسانين، التي أفادت بأن راتب موله بملايين الجنيهات لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار. كما اتهمت النيابة العامة بقية المتهمين بالانضمام إلى التشكيل العصابي المذكور، وإخفاء بعضهم لآثار بقصد التهريب، وتنفيذ أعمال حفر في أربعة مواقع بهدف الحصول على آثار دون ترخيص.