المحامون المصريون يصعّدون احتجاجاتهم ضد زيادة الرسوم القضائية
كتب: أحمد محمود
شهدت المحاكم الفرعية في مختلف المحافظات المصرية، الأحد، تصعيدًا جديدًا من جانب نقابة المحامين في احتجاجاتها ضد الزيادة المقررة في الرسوم القضائية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية السابقة التي قامت بها النقابة للمطالبة بإلغاء هذه الزيادة.
المحامون يتظاهرون داخل المحاكم
نظم المحامون تظاهرات داخل أروقة المحاكم الفرعية، رافعين شعارات منددة بالزيادة في الرسوم، معربين عن رفضهم القاطع لتحميل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكدوا على ضرورة العدول عن هذا القرار الذي وصفوه بـ”المجحف”، مطالبين بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة لا تضر بمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء.
مطالب بتدخل عاجل
وطالب المحامون بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها، محذرين من استمرار التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وشددوا على أهمية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى العدالة دون عوائق مالية. لمتابعة آخر التطورات وأشاروا إلى أن زيادة الرسوم ستؤثر سلبًا على قدرة قطاع كبير من المواطنين على اللجوء إلى القضاء، مما يهدد مبدأ العدالة وسيادة القانون.
