القمة المصرية الأوروبية: اتفاقيات استراتيجية ورسائل اقتصادية من بروكسل

في خطوة تهدف لتعميق الشراكة الاستراتيجية، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، والتي توجت بتوقيع حزمة من الاتفاقيات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي. تأتي هذه القمة في سياق مساعٍ مصرية حثيثة لتقديم رؤيتها الاقتصادية الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية.

مصر كفرصة استثمارية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة، رسالة مباشرة لمجتمع الأعمال الأوروبي، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد شريك قريب جغرافيًا، بل أصبحت تمثل “فرصة حقيقية وملموسة”. يعكس هذا الطرح تحولًا في الخطاب المصري الذي يسعى لتسويق الفرص الواعدة بالاقتصاد المحلي، مدعومًا بإصلاحات هيكلية تهدف لتهيئة مناخ الأعمال.

التزام بمسار الإصلاح

وفي إطار طمأنة الشركاء الدوليين، جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن مصر ماضية في جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويُنظر إلى هذا الالتزام على أنه حجر زاوية لبناء الثقة مع المستثمرين، وضمان استقرار السياسات المالية والنقدية على المدى الطويل، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

كما شدد الرئيس على التزام الدولة بتنفيذ “وثيقة سياسات ملكية الدولة” وبرنامجها للطروحات الحكومية. وتعد هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، عبر تحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفتح المجال بشكل أوسع أمام انخراط القطاع الخاص، وهو ما يمثل المحرك الرئيسي الذي تعول عليه الحكومة لتحقيق معدلات نمو مستدامة.