القضاء المصري يضرب بقوة.. المؤبد والمشدد لخلية تابعة لتنظيم داعش

أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى قضايا الإرهاب البارزة، مصدرةً أحكامًا مشددة بحق 4 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وتراوحت العقوبات بين السجن المؤبد والمشدد، في رسالة قضائية حاسمة ضد التنظيمات المتطرفة التي تهدد الأمن القومي المصري.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكمها في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر. وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، بينما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. كما شمل الحكم قرارًا بإدراج جميع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

أهداف الخلية الإرهابية

كشف أمر الإحالة الذي استندت إليه المحكمة في حكمها، أن نشاط الخلية امتد على مدار سبع سنوات، في الفترة من عام 2015 وحتى مايو 2022. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، هي تنظيم داعش الإرهابي، التي تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان من بين أهدافها المعلنة:

• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
• الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.
• الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتهديد الأمن القومي.

مواجهة قضائية حاسمة

يعكس هذا الحكم القضائي استمرارية المواجهة الشاملة التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب، حيث لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل المسار القضائي لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع. وتكشف الفترة الزمنية لنشاط الخلية عن تزامنها مع فترة شهدت تحديات أمنية كبيرة، مما يبرز أهمية تفكيك مثل هذه الشبكات التي تسعى بشكل ممنهج لتقويض استقرار البلاد.

ويأتي قرار الإدراج على قوائم الإرهاب كإجراء تكميلي للعقوبة السالبة للحرية، حيث يفرض قيودًا مالية وقانونية على المدانين، بهدف تجفيف أي منابع تمويل محتملة وعزلهم عن محيطهم، وهو ما يمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مكافحة الإرهاب الشاملة، التي تهدف إلى محاصرة الفكر المتطرف وأدواته.