القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين.. احتجاجًا على الرسوم المميكنة

في قرار مفاجئ، أوقفت محكمة القضاء الإداري عقد عمومية نقابة المحامين، المقرر انعقادها السبت المقبل، على خلفية احتجاجات واسعة على الرسوم المميكنة الجديدة.

وقفات احتجاجية في جميع المحافظات

وشهدت مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية نظمتها نقابات المحامين الفرعية، رفضا للقرارات الحكومية بفرض رسوم جديدة على الخدمات المميكنة. جاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، والذي اعتبر القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف مخالفًا للدستور والقانون.

رسوم مميكنة تُثير الجدل

وتعتبر رسوم الخدمات المميكنة محور الخلاف الرئيسي بين نقابة المحامين والحكومة، حيث يرى المحامون أنها غير دستورية وتُمثل عبئًا إضافيًا عليهم. وكان النقيب العام عبد الحليم علام قد أكد في تصريحات سابقة رفض النقابة القاطع لهذه الرسوم، مُشددًا على ضرورة إلغائها. وتُرتقب تطورات جديدة في القضية بعد قرار القضاء الإداري بوقف عمومية المحامين.