القاهرة تستعد لانتخابات النواب.. توجيهات بالحياد وحسم ملف الإيجار القديم

في اجتماع حاسم للمجلس التنفيذي، وجه محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء، للاستعداد الكامل لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر المقبل. التوجيهات لم تقتصر على الجانب التنظيمي للعملية الانتخابية، بل امتدت لتشمل ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.

استعدادات انتخابية على أعلى مستوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة الالتزام بـالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، موضحًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والمتنافسين. يأتي هذا التأكيد كرسالة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الإدارة المحلية للعملية الديمقراطية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان مشاركة واسعة وفعالة في انتخابات مجلس النواب.

وينحصر دور أجهزة المحافظة، وفقًا للتوجيهات، في الجانب اللوجيستي والتنظيمي فقط، والذي يشمل إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم للقائمين على العملية الانتخابية. كما شدد المحافظ على أهمية توفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام الكامل بالقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي خطوة تعكس إدراكًا لأهمية المشاركة المجتمعية، طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ حملات توعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، باعتبارها حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يساهم في تشكيل مستقبل البلاد السياسي والتشريعي.

حسم ملف الإيجار القديم قبل المهلة

على صعيد آخر، وجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء عمل اللجان التي تم تشكيلها لحصر وتقييم المناطق السكنية، وذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وحدد المحافظ يوم 4 نوفمبر القادم كموعد نهائي لتقديم تقاريرها، مما يعكس رغبة في حسم هذا الملف الشائك الذي يؤثر على ملايين الأسر المصرية.

وتهدف هذه اللجان، التي تعمل تحت إشراف مباشر من نواب المحافظ، إلى تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات محددة (مميزة، متوسطة، واقتصادية). هذا التصنيف يمثل الخطوة التنفيذية الأولى نحو تطبيق القانون الجديد، ويُمهد الطريق لإعلان النتائج والبدء في تفعيل آليات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي طال انتظاره.

دعم المشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل

لم تخلُ توجيهات المحافظ من البعد الاقتصادي والتنموي، حيث طالب رؤساء الأحياء بالتعاون الكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرواد الأعمال الشباب في الإجراءات والتراخيص، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وربط الإدارة المحلية بالاستراتيجية الوطنية للدولة لدعم ريادة الأعمال.