العلاقات المصرية الألمانية: “خارطة طريق” جديدة ترسمها القاهرة وبرلين

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نظيره الألماني الدكتور يوهان فاديفول، ملامح مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأوجه. اللقاء الذي عُقد في القاهرة لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل جلسة عمل مكثفة وضعت النقاط على الحروف في ملفات حيوية تمس الأمن القومي والمستقبل الاقتصادي للبلدين.

ملف المياه والهجرة.. ثوابت مصرية ورؤية مشتركة

على طاولة المباحثات، كان الملف المائي المصري حاضرًا بقوة، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الثابت والرافض لأي مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل أو أي تصرفات أحادية من الجانب الإثيوبي. ويأتي هذا التأكيد في سياق حشد الدعم الدولي، خاصة من شريك أوروبي وازن كألمانيا، لفهم عدالة الموقف المصري القائم على احترام القانون الدولي.

وفي المقابل، برز ملف الهجرة كنموذج للتعاون البنّاء، حيث تناول الجانبان سبل تفعيل اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين، والذي يفتح الباب أمام دخول العمالة المصرية إلى السوق الألماني بشكل منظم. هذا التوجه لا يقتصر على البعد الأمني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بل يمتد ليكون جسرًا للتنمية، وهو ما يترجمه الدور الهام الذي يلعبه المركز الألماني للتشغيل في تدريب الشباب المصري وتأهيلهم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل الأوروبي.

اقتصاد واستثمار.. محركات الشراكة المستقبلية

لم يغب البعد الاقتصادي عن اللقاء، بل كان محركًا رئيسيًا للحوار، مع تطلع مصري لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو قطاع تمتلك فيه ألمانيا خبرات رائدة. ويستند هذا الطموح على أرضية صلبة، حيث تعمل في مصر حاليًا نحو 1600 شركة ألمانية، مما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.

ولترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع في عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. هذه اللجنة من شأنها أن تضع آليات واضحة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات، بما يعزز من مكانة ألمانيا كأحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

من أسوان إلى برلين.. تنسيق إقليمي ودولي

امتد الحوار ليشمل آفاق التنسيق على الساحتين الإقليمية والدولية. وتصدرت الاستعدادات للنسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المباحثات، حيث تحرص مصر على استضافته بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية الأفارقة، ليكون منصة أفريقية خالصة لمناقشة تحديات القارة. كما تطرق الجانبان إلى التحضير للقمة المصرية الأوروبية الأولى التي ستستضيفها ألمانيا، في إشارة إلى دور مصر المحوري في علاقة أوروبا بالمنطقة.

وفيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، تناول الوزيران سبل إحياء عملية السلام، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة بأكملها.