العدالة المصرية: تحول رقمي وتطوير شامل في عام حافل

وزارة العدل نفذت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة. ركزت الوزارة على هذا التطوير خلال العام الجاري. العدل يعتبر حصناً لاستقرار المجتمع. انعكس ذلك على نشاط مكثف في مسارات متعددة. شمل النشاط ملفات التعاون الإقليمي والدولي. كما تضمن تطوير الأداء الداخلي لتحقيق العدالة الناجزة.

الوزارة عملت على جعل العدالة نظاماً حياً. هذا النظام يتماشى مع التقدم العلمي. يجمع النظام بين ثوابت القانون وروح العصر. بذلت الوزارة جهوداً متواصلة. نسقت الوزارة مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء. هدف التنسيق تحديث منظومة التقاضي. تم إنشاء بنية رقمية متكاملة للعدالة. هذه البنية أقرب للمواطن وأيسر في الوصول. تحولت إجراءات التقاضي التقليدية لخدمات ذكية. الخدمات الذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة. العدالة الرقمية تجديد في الفكر والمفهوم. هي ليست مجرد تغيير في الوسائل. العدالة حاضرة في متناول الجميع. تحرس العدالة الحقوق والحريات. ترعى العدالة التنمية والاقتصاد.

الرقمنة والخدمات الإلكترونية.. سبيل العدالة للتيسير على المواطنين

وزارة العدل تعتبر التحول الرقمي خياراً استراتيجياً. يهدف التحول الرقمي لتحقيق تنمية مستدامة. ييسر هذا التحول معاملات المواطنين. يعزز التحول الرقمي الشفافية. اعتمدت الوزارة وسائل حديثة ضمن المنظومة القضائية. تقوم هذه الوسائل على أسس رقمية وتقنيات حديثة. تضمن الوسائل سرعة الأداء ودقته. يصبح التقاضي أكثر يسراً. يوفر ذلك وقت وجهد المواطن. ييسر أيضاً على موظفي الوزارة وأعضاء الجهات القضائية.

وزارة العدل تستقبل عام 2026 بتحديثات رقمية غير مسبوقة. ستتاح خدمات جديدة عبر هذه التحديثات. تشمل الخدمات الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين. يمكن الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية. تتاح خدمة التصديق والإجراءات المطلوبة قبل التوجه للمكتب. توفر الوزارة خريطة تفاعلية لمواقع العدالة المصرية. تحدد الخريطة مواقع المحاكم والشهر العقاري. تعرض أيضاً مواعيد عملها على مستوى الجمهورية. يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة. يهدف التعاون لإدراج مواقع فروعها ومقار النيابات على الخريطة.

البوابة الإلكترونية لوزارة العدل تتيح ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد. كما توفر خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية. أطلقت الوزارة تطبيق الرعاية الصحية للموظفين. أطلقت أيضاً تطبيقاً جديداً للوزارة. يستهدف التطبيق التوسع في الخدمات المقدمة. تشمل الخدمات الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة. سيتم إضافة المكتبة الرقمية.

البوابة الإلكترونية لوزارة العدل تشهد تحديثاً آخر. يتضمن التحديث تطبيق رقمنة التفتيش القضائي. يشمل أيضاً السجل الرقمي للقضاة. يضم الجزء الأول من مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات. ستضاف الموسوعة القانونية الجديدة.

هذه الخدمات الرقمية الجديدة تدعم التحول الرقمي. يطبق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة. يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. تساهم الخدمات بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. تعزز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. يمكن للمواطنين الاطلاع على المزيد من الخدمات عبر بوابة وزارة العدل المصرية.

شهد العام تدشين أول منصة تعليم إلكتروني للتدريب القضائي. المنصة هي “أكاديمية القضاة” التابعة للمركز القومي للدراسات القضائية. أطلقت المنصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. جاء ذلك ضمن برنامج النهوض بالعمل اللائق بشمال إفريقيا “أضواء”.

وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقتا منظومة التقاضي عن بُعد. المنظومة تختص بالدعاوى الجنائية. تهدف المنظومة للتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بدأت تجربة منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية عام 2025. جرت التجربة بمحكمة شرق الإسكندرية. تتضمن المنظومة حضور المحامي عن بُعد. يحضر المحامي جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي. يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطياً عن بُعد. لا يتطلب ذلك الحضور إلى قاعة المحكمة. يكمل هذا النظام منظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.

يهدف هذا التطبيق لتعميم ونشر الآلية على مستوى الجمهورية. تستخدم الآلية بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي. أصبحت المنظومة تشمل كافة المحاكم الاقتصادية.

المنظومة الجديدة تتيح تحويل المرافعات الشفوية. تحول أيضاً قرارات القضاة وأقوال المتهم. يتم التحويل إلى نص مكتوب. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت لمحرر مكتوب. يهدف ذلك لميكنة محاضر الجلسات. يستغنى عن كتابة محضر الجلسة يدوياً.

وزارة العدل أطلقت خدمة التصديق على المحررات الرسمية. أضيفت 4 مكاتب تصديق جديدة بالمحافظات. ارتفع إجمالي المكاتب إلى 24 مكتباً. ييسر ذلك تقديم خدمة التصديق على المحررات للمواطنين.

التدريب ورفع الكفاءات.. خطة “العدل” المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة

وزارة العدل واصلت حرصها على التدريب المستمر عام 2025. يهدف التدريب لرفع كفاءات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. يتم التدريب وفقاً للنظم المتطورة. يضمن ذلك ممارسة عملهم ضمن إطار من الحوكمة. يتفق ذلك مع المعايير الدولية.

وزيرا العدل والتخطيط شهدا تخريج 35 عضواً. الأعضاء من الجهات والهيئات القضائية. تخرجوا من برنامج “قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية”.

البرنامج استهدف رفع كفاءات الحوكمة القضائية. كما استهدف تعزيز الإدارة الرشيدة. جاء ذلك ضمن بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

شهد العام إطلاق سلسلة تدريب وتأهيل. استهدفت السلسلة عناصر المنظومة القضائية. عملت على صقل المهارات وتنمية القدرات. حملت اسم “التكوين الأساسي”. دربت 252 قاضياً في العلوم القانونية والقضائية الأساسية. زودتهم بالمهارات التطبيقية اللازمة. حافظت على استقلال وهيبة رجال القضاء. يهدف ذلك لأداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

أقيمت هذه الدورة بالتعاون بين وزارتي العدل والأوقاف. هدفت لتحقيق عناصر المنظومة القضائية ورسالتها. شملت الرسالة المعلومات والمهارات والوجدانيات.

الشهر العقاري.. مواصلة الأداء مدعوم بالتكنولوجيا والأعضاء القانونيين المؤهلين

وزارة العدل واصلت جهودها عام 2025. استهدفت الجهود الارتقاء بأداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين. تسعى الوزارة لزيادة عدد الأعضاء القانونيين بالمصلحة. يواكب ذلك خطتها لتطوير الخدمات بأنحاء الجمهورية.

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، شهد مراسم أداء اليمين القانونية. أدى اليمين 109 أعضاء قانونيين جدد. باشروا أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. نقلوا من وظائف التنمية الإدارية لوظائف القانون بالمصلحة.

وزارة العدل تحرص على استخدام أحدث التقنيات. تسهل هذه التقنيات تقديم الخدمات للمواطنين. تمكّن ذوي القدرات الخاصة وكبار السن من الاستفادة.

تتضمن التيسيرات نوافذ مخصصة لذوي الهمم وكبار السن. تقدم الخدمات بصورة مميكنة. تعمل بنظام الشباك الواحد. يأتي ذلك وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.

وزارة العدل حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالقضاء

وزارة العدل ظلت حاضرة بقوة في المحافل الإقليمية والدولية. اهتمت هذه المحافل بتحقيق العدالة الناجزة. تبادلت الخبرات في مواجهة الجرائم العابرة للحدود. استعرضت الوزارة التجربة المصرية في تنظيم العمل القضائي. عملت على الارتقاء بمستوى أعضائه في الجهات والهيئات القضائية.

مصر أكدت رؤيتها في تحقيق العدالة العربية. يتطلب ذلك توحيد الرؤى التشريعية. يشمل أيضاً تبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة. يهدف هذا لبناء منظومة عدالة عربية متكاملة. تعلي المنظومة من شأن الإنسان العربي. تدعم مسيرة التنمية الشاملة. عبر وزير العدل عن ذلك خلال مشاركته. شارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. حضر الدورة الحادية والعشرين للمجلس بجامعة الدول العربية.

الدورة ناقشت مشاريع قرارات هامة. شملت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. تناولت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. بحثت أيضاً مشروعات قوانين عربية استرشادية. منها القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تضمنت حماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. بحثت سبل تعزيز التعاون العربي والدولي. ركزت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رؤية وزارة العدل تجسدت في ضرورة التكامل العربي. اعتبرت تبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات. شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في المؤتمر السنوي. حضر الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة.

المستشار عدنان فنجري أكد اهتمام الوزارة الخاص. يتركز الاهتمام على ترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية.

كما ترأس المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الاجتماع الثالث عشر. الاجتماع للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني. عقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الرئاسة المصرية للجنة ركزت على جهود تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية. ارتبطت هذه الجهود بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تضمنت التوجيهات التعاون البناء مع الشركاء الدوليين. شملت أيضاً المشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة.

وزير العدل استعرض الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني. يكمن الدور في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية. تساهم اللجنة في إعداد مقترحات تشريعية. تعمل على تطوير كوادر متخصصة.

جهود تطوير منظومة العدالة حظيت بإشادات دولية. ستيفان جيمربت، المدير القطري للبنك الدولي، أشاد بها. وصف تحويل قطاع العدالة في مصر بالنموذج العصري. يتماشى النموذج مع المعايير الدولية. يبني نظاماً بيئياً قضائياً قوياً ومتكاملاً. يدعم هذا النظام تنمية القطاع الخاص. يدفع أيضاً النمو الاقتصادي.

جاءت هذه الكلمات خلال إطلاق فعالية “الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي.. الاستثمار.. وخلق فرص العمل”. استعرضت الفعالية تحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر. كما استعرضت نتائج التعاون مع البنك الدولي. يعتبر هذا جزءاً من الجهود الشاملة للدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.