الصين تخطط لتخصيص حصة من سندات الحكومات المحلية لعام 2025 للبنية التحتية
ذكرت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، يوم الاثنين، أن وزارة المالية الصينية تخطط لتخصيص جزء من حصة سندات الحكومات المحلية الخاصة لعام 2025 لتلبية احتياجات التمويل لمشروعات البنية التحتية الكبرى.
وقال التقرير إن «مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)» يحدد ويصدر عادة تخصيصاً مقدماً لحصص ديون الحكومات المحلية الجديدة للعام التالي في الربع الرابع، اعتماداً على الظروف الاقتصادية.
وقال التقرير، دون ذكر تفاصيل: «في الوقت الحاضر، تعمل وزارة المالية على صياغة خطة عمل مسبقة لضمان احتياجات تمويل المشروعات الكبرى في المجالات الرئيسية بشكل أفضل، والاستفادة من الدور المهم لصناديق السندات الحكومية في التعافي الاقتصادي».
وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت الحكومات المحلية 3.9 تريليون يوان (539 مليار دولار) في سندات خاصة جديدة، لتكمل تقريباً إصدار الديون بموجب حصة 2024.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أكتوبر الماضي، وأنه ما زال من المبكر للغاية إطلاق إشارة تحول في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، على الرغم من انتعاش «المستهلكين»، مما أبقى على دعوات بكين إلى تكثيف حملتها الأخيرة من التحفيز لتنشيط الاقتصاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر، حيث تواجه ضغوطاً جديدة في أعقاب إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
كما عزز البنك المركزي دعم السياسات منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وخفض أسعار الفائدة، وضخ مزيداً من الأموال في الاقتصاد، للمساعدة في تلبية هدف النمو الحكومي لعام 2024 بنحو 5 في المائة.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإيرادات المالية للصين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 انخفضت بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 2.2 في المائة خلال المدة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول). وزاد الإنفاق المالي بنسبة 2.7 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بعد ارتفاع بنسبة اثنين في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ورسمت بيانات أكتوبر صورة مختلطة للتعافي الاقتصادي في الصين، على الرغم من الدعم السياسي الذي طُرح منذ أواخر سبتمبر.
وكشفت الصين عن حزمة مقايضة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان في وقت سابق من هذا الشهر تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن أعباء ديون الحكومات المحلية، مع تصاعد المخاوف بشأن الاضطرابات التجارية المحتملة في أعقاب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الحكومة الصينية سجلت انخفاضاً بنسبة 22.9 في المائة بإيرادات مبيعات الأراضي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بينما انخفضت إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية بنسبة 24.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
واعتمدت الحكومات المحلية في الصين لمدة طويلة على مبيعات الأراضي لتعزيز إيراداتها، لكن هذا المصدر من الدخل انخفض بشكل حاد منذ عام 2022؛ فقد قلص المطورون الذين يعانون من نقص السيولة عمليات الاستحواذ على الأراضي.
ولتخفيف عبء الديون عن الحكومات المحلية، قدمت السلطات حزمة تخفيف ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) تهدف إلى تخفيف الضغوط التمويلية واستقرار الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الصين على استخدام الأموال من السندات الخاصة للحكومات المحلية لزيادة استصلاح الأراضي غير المستغلة والاستحواذ عليها، مع التركيز على إعادة تطوير المواقع السكنية والتجارية التي لا ترغب الشركات في استمرار تطويرها أو لا تستطيع ذلك.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء»، يوم الاثنين، أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً بالصين، باستثناء طلاب الجامعات، انخفض إلى 17.1 في المائة خلال أكتوبر، من 17.6 في المائة أثناء سبتمبر.
ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن معدل البطالة في أكتوبر بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، ارتفع قليلاً إلى 6.8 في المائة من 6.7 في المائة خلال الشهر السابق.