الصناعة المصرية.. تمويل أوروبي

حصلت مصر على حزمة تمويلية بقيمة 53.8 مليون يورو، أي ما يعادل 2.9 مليار جنيه، من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. الاتفاق، الذي وُقّع اليوم، يوجه الأموال مباشرة لدعم برنامج “الصناعات الخضراء المستدامة”، وهو آلية حكومية تهدف إلى تسريع انتقال القطاع الصناعي نحو ممارسات أقل تلويثاً وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

هذا التمويل ليس مجرد قرض تقليدي، بل هو أداة سياسة اقتصادية. تستهدف الحكومة من خلاله تحفيز القطاع الخاص الصناعي، الذي يواجه تكاليف استثمارية أولية مرتفعة لتبني التكنولوجيا النظيفة. يأتي التحرك في سياق التزامات مصر المناخية الدولية، ولكنه يخدم هدفاً اقتصادياً أكثر إلحاحاً: الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. مع بدء تطبيق آليات مثل “ضريبة الكربون الحدودية” في الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لمصر، أصبح التحول الأخضر شرطاً ضرورياً لاستدامة الوصول إلى الأسواق العالمية.

إلى جانب التمويل الميسر، تم توقيع اتفاق منفصل لمنحة بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي. هذه المنحة مخصصة للأعمال الاستشارية والخبرة الفنية، ما يشير إلى أن التحدي ليس مالياً فقط، بل تقني أيضاً. سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير الدراسات والخبرات اللازمة للمصانع لتحديد وتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، مما يضمن إنفاق أموال القرض الرئيسي بفعالية.

يمثل إشراك البنك الأهلي المصري في المباحثات مؤشراً على أن آلية توزيع التمويل ستمر عبر القطاع المصرفي المحلي. سيعمل البنك كوسيط لإقراض الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تجد صعوبة في الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات الدولية. بهذه الطريقة، تسعى الحكومة لضمان وصول التمويل إلى قاعدة أوسع من المصنعين، بدلاً من اقتصاره على الشركات الكبرى فقط.