الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ورفع المجلس جلسته العامة، على أن يستأنف الانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري لمناقشة مواد المشروع.

جاءت الموافقة بعد استعراض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون. وأوضح الملاحي أن التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم، الصادر برقم 19 لسنة 2018، كشفت عن وجود تحديات وإشكاليات تنظيمية وإدارية. هذه التحديات استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة. كما يسعى إلى إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وتتضمن التعديلات الجوهرية المقترحة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. ويعكس هذا التوجه التشريعي سعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع.