الشمول الرقمي: فجوة الهواتف الذكية تعمق الانقسام الاقتصادي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الانتشار الواسع للهواتف المحمولة في الدول النامية يخفي وراءه فجوة عميقة تعرقل تحقيق الشمول الرقمي الكامل. فامتلاك هاتف لم يعد كافيًا للاندماج في العصر الحديث، حيث بات نوع الجهاز هو الفاصل الحقيقي بين المشاركة والعزلة في الاقتصاد الرقمي.

يسلط التقرير، الذي استند إلى بيانات مؤشر الاتصال الرقمي العالمي، الضوء على مفارقة واضحة: رغم أن 84% من البالغين في الاقتصادات النامية يمتلكون هاتفًا شخصيًا، فإن ربعهم لا يزالون يستخدمون أجهزة بسيطة تفتقر إلى متصفح إنترنت. هذا الواقع يعني أن ثلثي البالغين فقط يملكون هواتف ذكية، وهي البوابة الرئيسية للتعلم والتجارة والتواصل، مما يكرس انقسامًا جديدًا في الوصول إلى الفرص.

فجوة تزداد اتساعًا

تظهر البيانات أن هذه الفجوة الرقمية ليست عشوائية، بل تتبع خطوطًا اجتماعية واقتصادية واضحة. فالأفراد المنتمون لأفقر 40% من الأسر يقل احتمال امتلاكهم للهواتف بنسبة 8% عن الأغنياء، بينما تتسع الهوة بين الجنسين، حيث تقل نسبة حيازة النساء للهواتف بنسبة 9% مقارنة بالرجال. وبينما يتقارب امتلاك الهواتف الأساسية، يظل الوصول المحدود إلى الهواتف الذكية هو التحدي الأكبر الذي يواجه الفئات المهمشة.

وعلى المستوى الجغرافي، يرسم التقرير خريطة متباينة للوصول الرقمي. ففي حين تسجل مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى نسب امتلاك للهواتف الذكية تصل إلى 80%، تهبط هذه النسبة بشكل حاد في إفريقيا جنوب الصحراء (33%) وجنوب آسيا (40%). هذا التفاوت ينعكس مباشرة على مدى المشاركة في أنشطة حيوية مثل التعليم الإلكتروني أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض اقتصادية.

عقبات اقتصادية وبيروقراطية

يحدد التقرير أن التكلفة المرتفعة للأجهزة تمثل العائق الأكبر أمام تحقيق الشمول الرقمي، خاصة في إفريقيا وجنوب آسيا. وتثبت التجارب أن الحلول الظاهرية، مثل توزيع أجهزة مجانية أو مدعومة، قد لا تكون فعالة دائمًا، حيث أظهرت دراسات في تنزانيا وملاوي أن بعض النساء اللاتي حصلن على هواتف مجانية قمن ببيعها لتلبية احتياجات أكثر إلحاحًا، مما يؤكد أن المشكلة أعمق من مجرد توفير جهاز.

إلى جانب التحدي المادي، يبرز حاجز بيروقراطي يتمثل في نقص الوثائق الرسمية. فالحصول على شريحة هاتف (SIM) يتطلب إثبات هوية، وهو ما يفتقر إليه الكثيرون في الاقتصادات منخفضة الدخل. ويشكل هذا الشرط عقبة أساسية أمام الاندماج الرقمي، حيث يجد الأفراد الذين لا يملكون بطاقات هوية صعوبة بالغة في مجرد شراء وتسجيل خط هاتفي.

مخاطر رقمية متصاعدة

لا تقتصر تحديات الشمول الرقمي على الوصول فقط، بل تمتد إلى الأمن الرقمي. فقد أشار التقرير إلى أن حوالي 20% من مالكي الهواتف تعرضوا لرسائل احتيالية، وهي نسبة ترتفع إلى 30% في أمريكا اللاتينية، بينما عانى 10% منهم من المضايقات الإلكترونية. ومع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتزايد المخاطر من عمليات خداع أكثر تطورًا وإقناعًا تستهدف المستخدمين الأقل خبرة.

يخلص التقرير إلى أن سد الفجوة الرقمية يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد توزيع الأجهزة. ويشدد على ضرورة تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة تحديات التكلفة وسهولة الاستخدام والسلامة. إن تحقيق الشمول الرقمي العادل لا يكمن في امتلاك هاتف، بل في بناء بيئة رقمية آمنة وميسرة تضمن تمكين النساء والفقراء من جني ثمار الثورة الرقمية العالمية.