السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر: بيئة آمنة وفرص واعدة

كتب: أحمد محمود

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمجتمع الأعمال القطري بالدوحة، على أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة ومواتية للاستثمار، لافتًا إلى وعي المجتمع المصري بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. حضر اللقاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

تحديات عالمية وفرص استثمارية

أشار الرئيس السيسي إلى التحديات العالمية الكبرى التي واجهها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بتقلبات أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الحالية، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. ودعا الرئيس الشركات ورجال الأعمال القطريين إلى زيادة استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي توفرها مصر للمستثمرين، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة الماهرة، وأسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

قطاعات حيوية واعدة

استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات. وأكد على تركيز مصر على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مع انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة مع المستثمرين القطريين.

بنية تحتية متطورة

أشار الرئيس السيسي إلى استمرار مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، بالإضافة إلى تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة. من جانبه، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول جهود مصر في تهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى استثمار الدولة حوالي 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، وموانئ جديدة، و24 مدينة جديدة.

مناخ استثماري جاذب

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تكثيف الحكومة جهودها لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية، من خلال اتباع سياسات نقدية ومالية وتجارية فعالة. وتهدف هذه السياسات إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتعميق وحماية الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية. كما تهدف إلى زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ودخول مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات، ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.

حوار تفاعلي مع رجال الأعمال

شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال القطريين، تمحور حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري قد تجاوز فترات صعبة، وأن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، مع حل مشكلة تحويل عوائد المستثمرين بالعملات الصعبة إلى خارج مصر. كما أشار إلى جهود الدولة لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمستثمرين، وتطبيق نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

قطاعات مستهدفة للاستثمار

أكد الرئيس السيسي على انفتاح مصر على الاستثمارات القطرية في قطاعات حيوية متعددة، منها اللوجستيات، والزراعة، وصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية. كما دعا للاستثمار في قطاعات التعليم، بما في ذلك بناء الجامعات، والصحة، بناء مستشفيات عالمية، والسياحة، لمضاعفة عدد الغرف السياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إمكانية إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، والطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة بحلول عام 2030.

اختتم الرئيس السيسي اللقاء بتأكيد النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية خلال السنوات الأخيرة، مرحباً بمجتمع الأعمال القطري كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار في مصر.