السيسي يتابع جهود خفض الدين الخارجي وتحسين مناخ الأعمال.. حوافز ضريبية غير مسبوقة تشعل حماس الممولين!
كتب: أحمد حسني
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا هامًا اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.
حوافز ضريبية غير مسبوقة
استعرض وزير المالية نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الممولين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية 110 آلاف طلب، ووصل عدد الإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة لأكثر من 450 ألف إقرار، ما يعكس ثقة الممولين في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها. وقد تضمنت هذه الإقرارات ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. كما أشار الوزير إلى أن عدد الممولين المستفيدين من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة بلغ 25,901 ممول.
خفض الدين الخارجي
تناول الاجتماع أيضًا خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، والجهود المبذولة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، والتي تشير المؤشرات الأولية إلى نجاحها في خفضه بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا. كما تم التطرق إلى التذبذب في الأسواق الدولية وتأثير الأحداث الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، على حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
الأداء المالي القوي
استعرض الاجتماع الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، والذي شهد تحقيق فائض أولي كبير، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية للإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
مستهدفات العام المالي 2024-2025
ناقش الاجتماع مستهدفات العام المالي 2024-2025، وخاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية. كما استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي imf.org/”>(IMF) والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
توجيهات رئاسية هامة
وجه الرئيس السيسي بالاستفادة من التجارب الدولية في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه بمواصلة جهود تعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التطورات الجارية والتصعيد في المنطقة.
