السويدي إليكتريك تحصل على أرض بالفيوم لإنشاء مجمع صناعي للضفائر الكهربائية

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ تعكسُ اهتمامَ الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على منح شركة السويدي إليكتريك قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم.

مجمع صناعي جديد للضفائر الكهربائية

يأتي هذا القرار لدعم إنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، بجوار شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات. وأكد الوزير أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الواعدة، نظرًا لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

تعديلات هامة في برنامج تطوير صناعة السيارات

شهد الاجتماع أيضًا استعراض أحدث المستجدات بشأن تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. تتضمن هذه التعديلات حوافز متنوعة تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. وتهدف هذه التعديلات إلى تعظيم وتشجيع صناعة السيارات في مصر، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، مؤكدًا أنها متوازنة وعادلة وتخدم الصالح العام للدولة والمستثمرين. كما شدد على أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج سنويًا.

توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية

ناقش الاجتماع أيضًا ضرورة توحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية، بما يضمن التوافق الفني والسلامة والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة. وطالب الوزير الجهات المسؤولة بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بهذا الشأن.

الرخصة الذهبية والمشروعات الاستراتيجية

أكد الوزير على أهمية دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) والتأكد من استيفاء جميع الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة قبل إصدارها. وأشار إلى ضرورة إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، مع التزام كل جهة مختصة بإصدار موافقتها في مدة محددة.

وشدد على ضرورة عرض المشروعات التي تحصل على الرخصة الذهبية على المجموعة الوزارية للموافقة عليها، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، بما يضمن حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية.

تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات

تناول الاجتماع كذلك آليات تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، بدءًا من مصدرها (المصانع أو الموانئ) وحتى مراكز البيع، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتج المحلي.

تطوير صناعة الطلمبات في مصر

وأخيرًا، استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة.