السعودية توافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

كتب: كريم عبد المنعم

في خطوةٍ هامة لتنظيم عمليات نزع الملكية، أقرَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، نظامًا جديدًا لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت عليها.

نظام نزع الملكية الجديد

يأتي هذا النظام ليُحدد إجراءات نزع الملكية بشكلٍ واضح، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. ويُعزز النظام الشفافية والعدالة في عمليات نزع الملكية، ويوضح آليات التعويض المناسب لأصحاب العقارات.

وضع اليد المؤقت على العقارات

كما يتضمن النظام الجديد بنودًا خاصة بوضع اليد المؤقت على العقارات، في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة، مع مراعاة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه العملية.