الذهب يواصل الصعود عالميًا.. قفزات قياسية وتوقعات بمزيد من الارتفاع

تشهد أسواق الذهب العالمية زخمًا صعوديًا مستمرًا، مدفوعًا بتزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن. تأتي هذه القفزات السعرية القياسية في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

تتابع شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر، تطورات حركة السوق العالمية بشكل لحظي. يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتعزيز جاذبية الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وترقب خفضها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير اقتصادية دولية، سجل سعر الأوقية في المعاملات الفورية ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا حاجز الـ 5500 دولار، ووصل إلى مستويات قياسية.

في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي إلى نمو غير مسبوق في الطلب الاستثماري، متوقعًا أن يصل إلى حوالي 2175 طنًا بحلول عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 84%.

يرى خبراء أن ما يشهده سوق الذهب حاليًا يعكس تحولًا واضحًا في هيكل الطلب العالمي. يقود المشهد حاليًا الاستثمار المؤسسي وشراء السبائك والعملات وصناديق الذهب، في مقابل تراجع نسبي في طلب المشغولات الذهبية بسبب الأسعار المرتفعة.

القفزات السعرية الحالية ليست مجرد حركة مضاربية قصيرة الأجل. تدعمها عوامل أساسية تشمل تزايد أعباء الديون الحكومية عالميًا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية. هذا يعيد تموضع الذهب كأصل استراتيجي ضمن المحافظ الاستثمارية.

تجاوز الذهب مستويات 5000 دولار، ثم تسارعه أعلى من ذلك خلال أيام قليلة، يعكس قوة الطلب الاستثماري. يدعم هذا التوقعات التي أشار إليها مجلس الذهب العالمي بشأن استمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة والطلب على السبائك والعملات الذهبية.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب خفض محتمل خلال الشهور المقبلة، يزيد من جاذبية الذهب. فكلما تراجعت تكلفة الفائدة الحقيقية، زادت جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة. هناك ارتباط مباشر بين قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير واستمرار موجة الصعود في الأسعار.

قد يشهد السوق فترات تصحيح سعري فني بعد الارتفاعات السريعة. لكن الاتجاه العام ما زال مدعومًا بأساسيات قوية خلال عام 2026. أي تراجعات سعرية محتملة قد تتحول إلى فرص شراء استثماري، طالما استمرت العوامل الداعمة الحالية.