الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة.. نقلة نوعية أم تهديد للحقوق؟

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة، بشرط الالتزام بإطار قانوني يحفظ الحقوق والحريات. وأشار إلى أن استخدام هذه التكنولوجيا الواعدة يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة والمقتضيات الوطنية.

الذكاء الاصطناعي ودوره في العدالة الناجزة

جاءت تصريحات المستشار ماجد خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، المنعقد في النرويج خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو، بمشاركة ممثلين من 170 دولة. أكد خلال كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، على أهمية وضع ضوابط صارمة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بما يضمن عدم احتكارها من قبل الشركات المطورة، مع مراعاة مصالح الدول النامية وسيادتها.

التشريعات الوطنية.. حجر الزاوية

شدد ماجد على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية وفقًا للتشريعات الوطنية السارية، مستعرضًا أوجه الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يُغني عن دور القاضي البشري، بل يجب أن يكون أداة مساعدة لا تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.

مشاركة مصرية فعالة

مثل مصر في المنتدى السكرتير الأول كريم حسام الدين، من البعثة الدبلوماسية المصرية، نيابة عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى النرويج وأيسلندا.