«الدفاع والأمن القومي» بالشيوخ تحسم تشكيلها.. ومحمد عبد اللاه رئيسًا

في خطوة تنظيمية هامة مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حسمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ تشكيل هيئة مكتبها. أسفرت الانتخابات الداخلية عن فوز النائب محمد عبد اللاه بمقعد رئيس اللجنة، ليبدأ مجلس الشيوخ مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي المتخصص.

وفاز بمنصبي الوكيلين كل من النائبين بهي الدين زغلول وفهمي عبد الرؤف، بينما حصل النائب عصام العزب على مقعد أمين سر اللجنة. ويأتي هذا التشكيل ليعكس التوازنات داخل واحدة من أهم اللجان النوعية بالمجلس، والتي يُنتظر منها دور محوري في مناقشة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي المصري.

جاءت هذه الانتخابات عقب إعلان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، القوائم النهائية للجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة. وكان رئيس المجلس قد رفع الجلسة العامة الثانية، داعيًا الأعضاء إلى التوجه لمقرات اللجان لإجراء انتخابات هيئات المكاتب، على أن تُعلن النتائج النهائية بشكل رسمي في الجلسة المقبلة.

قواعد صارمة لضمان نزاهة الانتخابات

ولضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ودقة، أعلن رئيس المجلس مجموعة من القواعد التنظيمية التي حكمت عملية التصويت وفرز الأصوات. هذه الإجراءات تؤكد على الطابع المؤسسي المنظم لعمل مجلس الشيوخ المصري، وتضع إطارًا واضحًا لاختيار قيادات اللجان التي تمثل عصب العمل البرلماني، وجاءت أبرز القواعد على النحو التالي:

آلية الإشراف والترشح

• يرأس اجتماع كل لجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً، وتُشكل لجنة إشراف من أكبر الأعضاء سناً وعضوية أصغر اثنين، بشرط عدم ترشحهم.
• تُقدم طلبات الترشح كتابةً لرئيس المجلس وتُسلم لرئيس لجنة الإشراف، وفي حال عدم تقدم العدد المطلوب، يُعلن فوز المترشحين بالتزكية.
• لا يُعتد بالتوكيلات أو الإنابات في الترشح أو التصويت، ويجب حضور النائب بنفسه، مع استثناءات محدودة بإذن من رئيس المجلس للمكلفين بمهام رسمية.

ضوابط عملية الاقتراع

• يبدأ الاقتراع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الإجراء لمدة نصف ساعة أو لحين اكتماله.
• يجرى الانتخاب عبر الاقتراع السري باستخدام ثلاث بطاقات منفصلة (للرئيس، والوكيلين، وأمين السر) في توقيت واحد، وتستمر عملية التصويت لمدة ساعة.
• يُعلن فوز المرشح لمنصب الرئيس أو أمين السر بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة الكلي، وليس الحاضرين فقط.
• في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تُعاد الانتخابات بين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكفي في جولة الإعادة الحصول على أغلبية الأصوات الصحيحة للحاضرين.
• يُعتبر الصوت باطلاً إذا تم اختيار عدد أكبر أو أقل من المطلوب، أو انتخاب شخص غير مترشح، أو استخدام ورقة غير مخصصة.