الداخلية تضرب أوكار النصب: ضبط 11 شركة وهمية توهم الشباب بفرص عمل بالخارج

في ضربة استباقية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في تفكيك شبكة واسعة من الشركات غير المرخصة، متخصصة في الاحتيال على المواطنين الطامحين للسفر والعمل بالخارج. جاء هذا التحرك بعد رصد دقيق لأنشطة هذه الكيانات التي استغلت آمال الشباب في توفير فرص عمل مزعومة، مسببة خسائر مادية ومعنوية جسيمة لضحاياها.

تفاصيل المخطط الاحتيالي

كشفت معلومات وتحريات مكثفة، قامت بها قطاعا الأمن العام والوثائق، عن قيام 11 شركة وهمية، تعمل دون ترخيص رسمي، بممارسة عمليات نصب واحتيال ممنهجة. كانت هذه الشركات تستولي على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، وذلك بزعم تسهيل إجراءات سفرهم وتأمين فرص عمل بالخارج مغرية. وقد اعتمدت هذه الكيانات غير المشروعة بشكل كبير على الترويج لأنشطتها المضللة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة شرائح واسعة من الباحثين عن وظائف.

عملية الضبط والمضبوطات

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين الأوضاع، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 12 شخصًا، بينهم مالكون ومديرون لتلك الشركات. وقد تبين أن اثنين من هؤلاء المتهمين لهما سجلات ومعلومات جنائية سابقة، مما يؤكد طبيعة النشاط الإجرامي المنظم. وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من الوثائق والمعدات التي تدعم الاتهامات الموجهة إليهم، والتي شملت:

• عدد من جوازات السفر الخاصة بالضحايا.
• طلبات توظيف وعقود اتفاق عمل بالخارج مزورة.
• دفاتر وأكلاشيهات تستخدم في تزوير الأوراق الرسمية.
• 15 هاتفًا محمولًا و9 أجهزة حاسب آلي محمول (لاب توب).

الأدلة الدامغة والإجراءات القانونية

بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، ومنها الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب، ثبت فنيًا احتواؤها على دلائل وقرائن دامغة تؤكد بشكل قاطع تورط المتهمين في النصب على الشباب وارتكابهم للنشاط الإجرامي المنسوب إليهم. وعلى الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الاحتيال الوظيفي وحماية المواطنين من الوقوع فريسة لشبكات النصب المنظمة. للمزيد من النصائح حول كيفية السفر الآمن والتحقق من صحة عروض العمل بالخارج، يمكنك زيارة بوابة وزارة القوى العاملة المصرية.