الخارجية الفلسطينية تدق ناقوس الخطر: تصريحات سموتريتش تهدد بضم الضفة ونسف حل الدولتين
في تصعيد جديد، شجبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات والمواقف العدائية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي اعتبرتها تحريضًا مباشرًا وخطيرًا على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه.
تهديد مباشر لفرصة السلام
وأوضحت الخارجية في بيان رسمي، أن دعوات سموتريتش التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، تمثل تهديدًا متواصلاً ومباشراً لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. هذه المواقف المتطرفة تسعى بشكل علني لنسف أي أفق سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي.
امتداد لجرائم ممنهجة
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات ليست مجرد مواقف معزولة، بل هي امتداد لسلسلة من الدعوات التحريضية التي يمارسها مسؤولون إسرائيليون. وأكدت أن هذه الدعوات تندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير القسري بحق شعبنا، والتي تتجسد فعليًا على الأرض من خلال جرائم الهدم المتواصلة والاستيلاء على الممتلكات.
وضرب البيان أمثلة حية على هذه السياسة الممنهجة، مشيرًا إلى الاستيلاء الأخير على 455 دونمًا من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، بالإضافة إلى مصادرة منزل في الخليل ومبنى بلديتها القديم ومدرسة، وكلها إجراءات باطلة تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض.
مطالبة بتحرك دولي عاجل
وشددت الوزارة على أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي في الضفة الغربية بما فيها القدس، هي إجراءات لاغية وباطلة من أساسها. كما أنها تمثل استخفافًا واضحًا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بكافة أشكالها.
وفي ختام بيانها، أكدت الخارجية أنها تتابع مع دول العالم والمجتمع الدولي تداعيات هذه الجرائم ومخاطرها، مطالبةً بضرورة فرض المزيد من العقوبات والإجراءات الرادعة. الهدف هو إجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ إرادة السلام الدولية ووقف انتهاكاتها فورًا.
