الحكومة تكشف خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية: تصفية ودمج وتطوير 59 كيانًا

المستشار محمد الحمصاني

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الكشف عن أسماء الهيئات الاقتصادية المقرر إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها سيتم في مرحلة لاحقة. وأوضح الحمصاني أن هذا الإعلان يأتي بعد استكمال كافة الإجراءات الضرورية والتشاور مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرارات اتخذت بناءً على مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع كل هيئة على حدة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، كشف الحمصاني أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية قامت بدراسة أوضاع 59 هيئة في مرحلتها الأولى. وأسفرت هذه الدراسة عن توصيات بالإبقاء على 39 هيئة اقتصادية مبدئيًا، مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها. كما تضمنت التوصيات تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة. وأشار إلى أن كل قرار اعتمد على مراجعة تفصيلية شملت الهيكل الإداري، والموارد المتاحة، والتحديات، والأوضاع المالية لكل هيئة، سواء كانت تحقق أرباحًا أو تتكبد خسائر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الإجراءات لم تشهد أي تأخير، وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير للهيئات التي خضعت للدراسة، والدقة المتناهية التي تطلبتها عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة. وأكد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف عن كثب لعدة شهور، في إطار ما يمثله من جزء جوهري من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة.