الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص.. حزمة مشروعات جديدة في الكهرباء وتحلية المياه

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الدولة نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين، أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لحزمة مشروعات استراتيجية جديدة، مؤكداً على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد شريك، بل أصبح قاطرة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، والذي خرج بقرارات حاسمة تفتح آفاقاً واسعة في قطاعات حيوية كالكهرباء وتحلية المياه.

لم يعد الأمر مجرد تصريحات، بل تحول إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع. الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، يمثل رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول ومرافق الدولة.

خريطة مشروعات واعدة

استعرض المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية، قائمة من مشروعات المشاركة المستقبلية التي تمثل فرصاً استثمارية واعدة. هذه المشروعات، التي قُدمت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة، حصلت على موافقة مبدئية لإدراجها ضمن نظام المشاركة “PPP”، تمهيداً لبدء الدراسات وطرحها على المستثمرين.

الكهرباء والبنية الأساسية في الصدارة

كان لقطاع الكهرباء نصيب الأسد من الموافقات، حيث أقرت اللجنة طرح خمسة مشروعات بنظام حق الاستغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية في مدن استراتيجية، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية للطاقة في هذه المناطق. تشمل هذه المشروعات:

• محطتا محولات بمدينة السادات.
• محطة محولات بمدينة أسوان الجديدة.
• محطة محولات بمدينة المنصورة الجديدة.
• محطة محولات مأخذ مياه العياط بمدينة 6 أكتوبر.

وفي تحرك لافت، وافقت اللجنة على إنهاء تعاقدات مع شركات وطنية لتنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى لمحطات محولات في بلبيس وبرج العرب و6 أكتوبر، وإعادة طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على مرونة الدولة في إدارة مشروعاتها واختيار النموذج الأمثل للتنفيذ والتشغيل.

تحلية المياه.. أولوية استراتيجية

إدراكاً لأهمية ملف الأمن المائي، وافقت اللجنة على طرح مشروع استراتيجي لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه في مدينة العلمين الجديدة، بسعة إنتاجية ضخمة تصل إلى 180 ألف متر مكعب يومياً. يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في محطات التحلية لمواجهة تحديات المياه، معتمدة على خبرة وكفاءة القطاع الخاص في هذا المجال.

تأتي هذه القرارات لتؤكد أن الحكومة المصرية ماضية بقوة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكل ذلك يتم وفق إطار قانوني منظم يمثله قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.