الحكومة تضخ سيولة عاجلة في شرايين المصدرين… بدء صرف 368 مليون جنيه لـ 601 شركة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن صرف دفعة أولى بقيمة 368 مليون جنيه لـ 601 شركة مصدرة، وذلك ضمن آلية جديدة لسداد مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى يونيو 2024. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الصادرات المصرية وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال.
مخصصات ضخمة لدعم الصادرات
أوضح الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات، وهو ما يمثل ضعف المخصصات السابقة. ويهدف هذا البرنامج إلى تسريع عملية سداد مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استيفاء المتطلبات. ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، اللتان أطلقتا العديد من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
آلية الصرف وتسهيلات البنوك
أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن صرف الدفعة الأولى تم عبر أربعة بنوك رئيسية: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وقد تم التعاون مع البنك المركزي لتسهيل عملية الصرف، وتحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي ليس لديها حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي رسوم إضافية. وتُعدّ هذه الآلية خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصاد المصري ودعم التصدير.
الهدف: تعزيز تنافسية مصر عالميًا
يُهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر توفير السيولة الكافية للمصدرين. وتُعدّ هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، وتحقيق التنمية المستدامة.
