ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. الهدف هو إحكام السيطرة على كافة المنافذ بالجمهورية.
ضوابط جديدة لإحكام السيطرة
ناقش الاجتماع آليات جديدة لمراقبة الواردات. شدد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بصرامة. تستهدف الحكومة منع دخول أي بضائع تضر بالصناعة المحلية. كما تهدف إلى حماية موارد الدولة من الهدر. شارك في اللقاء الفريق كامل الوزير، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.
فحص دقيق للواردات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات تشمل إخضاع كافة الشحنات للفحص. سيتم التدقيق في مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. هذه الخطوة ضرورية لمواجهة محاولات الغش التجاري. تسعى الدولة لضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق. تأتي هذه الجهود ضمن خطة أوسع تديرها مصلحة الجمارك المصرية لتحديث منظومة العمل بالمنافذ.
يمثل هذا التحرك رسالة واضحة بأن حماية المنتج المحلي أصبحت أولوية قصوى على أجندة الحكومة الاقتصادية.
-
-
-
-
-
-
-
-
