الحكومة المصرية ترد على خلف الحبتور بشأن أزمة أرض مشروع سياحي

كتب: أحمد عبد العزيز

أثارت شكوى رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، بعد اتهامه الحكومة المصرية بالتدخل لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها لإقامة مشروع سياحي. وجاء رد الحكومة المصرية سريعًا وحاسمًا، نافيًا كل ما ورد في شكوى الحبتور.

الحكومة تنفي تدخلها في أزمة الأرض

أكدت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، عدم صحة مزاعم الحبتور بشأن تدخل مجلس الوزراء في تحديد سعر قطعة الأرض. وشددت على التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة في جميع المعاملات، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار. وأوضحت أن تحديد سعر الأرض يخضع لإجراءات ومعايير واضحة ومعلنة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

دعوة للحوار والتفاهم

دعت الحكومة المصرية رجل الأعمال الإماراتي إلى التواصل المباشر لحل أي سوء تفاهم، مؤكدة حرصها على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن. وأشارت إلى أن مصر تسعى دائمًا لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مشاريعهم.

أهمية الاستثمار الإماراتي في مصر

تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا استراتيجيًا لمصر، وتحتل مكانة هامة في خريطة الاستثمار في البلاد. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا مستمرًا، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مختلف القطاعات.